مجلس النواب يبحث غدًا إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش البرلمان في جلساته العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل كافة أنواع العقارات، مما يتيح تصنيفًا دقيقًا للملكية العقارية، ورصد اشتراطات البناء والمخالفات، وتحديد الضريبة العقارية، بالإضافة إلى تتبع استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء. هذا النظام الإلكتروني سيساعد أيضًا في تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقارات، مما يعزز من كفاءة العمل الإداري.

يسعى المشروع إلى ضبط التقسيم الإداري وجهات الولاية على العقارات، عبر منصة معلوماتية متكاملة تحتوي على كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية للعقار وأي تصرفات تطرأ عليه. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالعقارات، ويعزز من الشفافية في التعاملات العقارية، مما ينعكس إيجابًا على السوق العقاري بشكل عام.