مجلس النواب يتصدى لتلف بطاقات هوية العقارات وفقًا للرقم القومي بالسجن

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتعمد إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا للفقرة الثالثة، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري. يُسهم هذا القانون أيضًا في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق هذا القانون سيعزز من فرص الاستثمار في سوق العقارات، من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. وهذا بدوره يشجع المستثمرين على الدخول في مشروعات جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص العمل، مما يدعم استقرار المجتمع بشكل عام.