مجلس النواب يوافق على إصدار لائحة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال 6 أشهر

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وتقضي المادة (12) من مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حسبما وافق مجلس النواب، بأن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالثروة العقارية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع قضايا العقارات، ويعزز من ثقتهم في الإجراءات الحكومية.

كما أن تنفيذ اللائحة في المدة المحددة سيساعد على تحقيق الأهداف المرجوة بسرعة، مما يعكس قدرة الحكومة على الاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.