مجلس النواب يوافق على التعريفات في قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون المُقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، وذلك بعد إجراء تعديل محدود في الصياغة، حيث تمت إضافة كلمة “الكلمات” قبل كلمة العبارات الواردة في صدر المادة.

وتنص المادة 1 على:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

العقار: الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناءً على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.

البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.

البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحديث القوانين وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن المعلوماتي وحماية البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية في العصر الرقمي الذي نعيشه.

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية وتيسير التعاملات العقارية، مما سيعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء. كما أن وضع معايير واضحة للتعريفات والمصطلحات سيساهم في تقليل النزاعات القانونية ويعزز من استقرار السوق العقاري في البلاد.