مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

أعلن جبالى تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.

ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، بالإضافة إلى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها، وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف، وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

علاوة على ذلك، يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويُعتبر هذا التحرك خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال، مما قد يجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في الثروات المعدنية الغنية التي تمتلكها البلاد.

من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي.