مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار.

.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون.

كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

.

ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.

.

ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة إلى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل للبلاد. كما أنه يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم هذا القطاع الحيوي. هذا التوجه قد يساعد في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشركات المحلية والدولية للاستثمار في مجال التعدين، والذي يعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.