مجلس النواب يوافق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء.

.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

.

علاوة على ذلك، يُعتبر هذا القانون خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار العقاري في البلاد، حيث يساهم في جذب المزيد من المستثمرين من خلال توفير نظام شفاف ومتكامل لتوثيق الملكيات. كما يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة عبر تقديم خدمات إلكترونية تسهل إجراءات التسجيل والتوثيق، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

.

في السياق ذاته، من المتوقع أن يعزز هذا المشروع التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهل تبادل المعلومات والبيانات ويساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة في التخطيط العمراني وإدارة الثروات العقارية بشكل فعال.