مجلس النواب يوافق على منحة بقيمة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بالتكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ويهدف التقرير لتعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بنى سويف التكنولوجية بالصناعة، والمساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل في جامعة بني سويف التكنولوجية واستكمال الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان جودة التعليم التي تلبي المعايير العالمية للتميز.

ويهدف القرار لإنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترنيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثاً، وتحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.

ويتضمن الاتفاق تقديم الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية منحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي (ثمانية ملايين دولار أمريكي)، وذلك لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية وربطها بالصناعة، ويتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فيها مخصصات الميزانية، والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية طبقاً لمحضر المناقشات، الذي تم توقيعه بالقاهرة في 20 سبتمبر 2023 بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال المكونات التالية: تشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل، وإنشاء مناهج مبتكرة مخصصة للصناعة، وتنشيط نظام التعاون بين الجامعة والصناعة.

هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، مما يسهم في تزويد السوق المحلي بالكوادر البشرية المدربة والمهيأة لتلبية احتياجات الصناعة. كما يعكس التعاون المصري الكوري في مجالات التعليم والتكنولوجيا، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

من المتوقع أن يساهم المشروع أيضاً في زيادة الوعي بأهمية التعليم الفني والتكنولوجي بين الشباب، مما يشجعهم على الانخراط في مجالات تقنية حديثة تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتطورة.