مجلس الوزراء يؤكد عدم ارتباط اتفاقية تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بممر قناة السويس

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح حقيقة ما تردد بشأن منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.

وأظهر الفيديو أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة (43) التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مساحة مشروع “منطقة كيزاد” تبلغ 20 مليون متر مربع وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الاتفاق الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة.

كما أشار الفيديو إلى أن التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبو ظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة. ومن الجدير بالذكر أن هناك عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تنمية موارد الدولة من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الصادرات المصرية للخارج.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.