مجلس الوزراء يؤكد عدم ارتباط تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بالممر الملاحي لقناة السويس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا علاقة لها بالممر الملاحي لقناة السويس الذي يقع تحت إدارة هيئة قناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية أي سلطة عليه باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

وفي سياق متصل، أوضح مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي على منصاته الاجتماعية حقيقة ما تردد حول منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مواني أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومجموعة مواني أبو ظبي.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا بموجب الدستور المصري، حيث تنص المادة (43) على التزام الدولة بحماية وتنمية القناة والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا للدولة.

وتبلغ مساحة مشروع “منطقة كيزاد” حوالي 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 64 مليون متر مربع، مما يعني أن هذا المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد.

جدير بالذكر أن الاتفاق الموقع بين المنطقة الاقتصادية ومجموعة مواني أبو ظبي هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وهذا يشمل جميع التعاقدات التي تبرمها المنطقة مع المطورين الصناعيين والمستثمرين في المنطقة.

وأشار الفيديو إلى أن التعاقد يتضمن قيام مجموعة مواني أبو ظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث ستقوم بالترويج لهذه المنطقة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة. كما توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تنمية موارد الدولة من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الصادرات المصرية للخارج.