وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والتنموية في البلاد.
في البداية، وافق المجلس على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان اعتبارا من أول يوليو 2025، حيث سيتم إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام اعتبارا من 1 يناير 2026.
وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الحاجة للخدمات الصحية. يُشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل تم تطبيقه بالفعل في عدة محافظات مثل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، والذي يهدف إلى دعم المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي. تعتبر مصر أحد الشركاء الرئيسيين للصندوق الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين.
وفي سياق متصل، تمت الموافقة على الطلب المقدم من محافظة الشرقية لإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح المحافظة، وذلك لتنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية ولوجيستية بما يتماشى مع أهداف الخطة التنموية للمحافظة.
ومن بين القرارات الأخرى، تم تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم إضافة كليات جديدة مثل العلوم الأساسية والتطبيقية والصيدلة والفن والتصميم والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الجامعة في تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز التعليم والبحث العلمي.
كما تمت الموافقة على تعديل قرار الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة تحت اسم “نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء”، وهو اسم يعود لأقدم مرصد فضائي أنشأه قدماء المصريين منذ أكثر من 7 آلاف عام. يهدف هذا المشروع إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية محلياً.
وعلى صعيد آخر، أحيط المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق عائد سنوي بنسبة 20% على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة سداد تصل إلى 15 عاماً. كما تمت الموافقة أيضاً على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية مشروعا قوميا لتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي وضمان توزيع عادل للأدوية والمستلزمات عبر جميع المحافظات.
وأخيراً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حيث تم تقليل أنواع الكلاب الخطرة المعترف بها من 16 نوعاً إلى ثلاثة فقط. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لضمان سلامة المجتمع وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين وحقوق الحيوانات.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذه القرارات المهمة وما يمكن أن تترتب عليها من تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري.