محكمة العدل الدولية تستمر في جلساتها ضد إسرائيل بمشاركة 44 دولة تقدم مرافعاتها

تواصل مدينة لاهاي الهولندية، لليوم الخامس على التوالي، جلسات استماع علنية تتعلق برأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد بدأت المحكمة الأسبوع الماضي جلسات مخصصة للالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من آثار الحرب.

هذا الأسبوع، تقدم 38 دولة بمرافعاتها أمام المحكمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقاً لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (المرافعات الشفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 مايو 2025، حيث أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في هذه المرافعات.

يأتي هذا التحرك بناءً على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بناءً على اقتراح من النرويج، والذي يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل في تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

وفي سياق متصل، ذكرت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

كما أصدرت محكمة العدل الدولية في مايو 2024 قراراً يطالب إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر قد يؤثر سلباً على الظروف المعيشية للفلسطينيين في القطاع ويؤدي إلى تدميرهم مادياً كلياً أو جزئياً.

جدير بالذكر أنه في نوفمبر 2024 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ويوآف جالانت (وزير الدفاع السابق) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.