محمد معيط: دفعنا أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي من تمويلات التعاون

– المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى: العالم يقدر تجربة الإصلاح المصرية والصمود أمام التحديات والفترة المقبلة تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن إجمالى برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال سارياً وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقى من هذا التمويل سوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل القيمة التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم.

وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير.

كما أكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة على إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قد قال رداً على أسئلة “سلاش ويب”، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 – 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 – 2026 ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة.

وأضاف جهاد أزعور، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية.

أعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه، عن ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. كما أوضح أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة.

يُعتبر تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

يركز التقرير أيضاً على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنوياً في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يُستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.

تأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

يشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى.

تُعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والعديد من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.

تناقش الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.

يُعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.

تسعى الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الدولى وتعزيز شراكات جديدة لدعم الاستقرار الاقتصادى والمالى، مما يسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم. كما تأمل الدول المشاركة في تطوير استراتيجيات فعّالة للتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.