محمود فوزي يؤكد عدم انحياز الحكومة والنواب لأي طرف في قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لأي طرف على حساب الآخر في مسألة العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أهمية الانحياز للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين خلال مناقشة قانون الإيجار القديم.

وأضاف فوزي أن المحكمة الدستورية في مصر تتمتع بحساسية عالية تجاه الأبعاد الاجتماعية وتعمل على الحفاظ عليها.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم تناول مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن قانون الإيجار القديم يعد من القضايا الشائكة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، حيث يسعى العديد منهم لتحقيق حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وقد أبدى بعض الخبراء رأيهم بأن أي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيره على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.