أكد محيى الدين أن العلاقات القوية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث مرت هذه العلاقات بعدة مراحل مهمة، وأسفر التعاون الثنائي الوثيق عن انضمام مصر عام 2007 كأول دولة عربية وأفريقية إلى لجنة الاستثمار بالمنظمة بعد مراجعة شاملة لإطار سياسة الاستثمار في البلاد.
وفي نفس السياق، أشار محيى الدين إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة المنظمة في مجال الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2005، وترأست المبادرة خلال الفترة بين عامي 2007 و2009، مما عزز مكانتها كعضو نشط وساهم في دمج أفضل الممارسات الاقتصادية بين مصر ودول المنطقة.
وأوضح محيى الدين أنه إذا كانت المبادرة قد استهدفت تعزيز التعاون الإقليمي عند إطلاقها قبل عشرين عامًا، فإن هذا التعاون أصبح اليوم أكثر أهمية نظرًا للتحديات التي تهدد النمو مثل التضخم المستمر ونقص المخزونات النفطية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتأثيرات تغير المناخ والضغوط الديموغرافية والنزاعات المستمرة، مشيرًا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي ومجموعة الآسيان في مجال التعاون الإقليمي.
من ناحية أخرى، دعا محيى الدين إلى تعميق التعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتسريع التكامل الاقتصادي عبر مجالات التجارة والاستثمار ومشاركة البيانات والتدريب والدعم الفني وفق معايير مشتركة، مؤكدًا على ضرورة تبني حرية التجارة خاصةً في ظل الإجراءات الحمائية المتزايدة التي تعيق حركة التجارة العالمية.
كما شدد على أهمية التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع اللاعبين الاقتصاديين المحليين والأجانب والحكوميين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على البيانات ومشاركتها لتعزيز شفافية وكفاءة الحوكمة العامة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.
جدير بالذكر أن محيى الدين أشاد بتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي صدر العام الماضي والذي حدد أهدافًا رئيسية تشمل تعزيز النمو المستدام وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما دعا إلى تجديد المبادرة للفترة المقبلة ما بين عامي 2026 و2030 لتظل قادرة على الاستجابة لاحتياجات المنطقة المتطورة.
وحث أيضًا على إجراء إصلاحات سياسية شاملة لسد الفجوة الاستثمارية بما يشمل تحسين استخدام الموارد المحلية وتطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار الخاص وتعزيز دور المؤسسات المالية العامة في تقديم ضمانات المخاطر. كما دعا إلى دمج الموارد العامة والخاصة والتركيز على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب ودعم الذكاء الاصطناعي وأسواق التمويل المحلية.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.