مخالفة تقديم بيانات بضائع السفن تكلّف مليون ريال

تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل، بفرض غرامة تتراوح بين نصف مليون ريال ومليون ريال على المخالفين لضوابط التقديم المسبق لبيانات ومستندات البضائع والشحنات الواردة من المنافذ البحرية، حيث لن تُفرض الغرامة في حال وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.

وفي هذا السياق، يحق للهيئة فسح البضائع مهما كان شكلها بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية، كما ستقوم بالتحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه. وتستأنف إجراءات الاستيراد وفقاً لمعايير المخاطر المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة وعدم إعاقة استكمال إجراءات تخليص الإرسالية.

كما شددت الضوابط الجديدة على التزام الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة قبل مدة لا تقل عن 72 ساعة من موعد الوصول الفعلي للسفينة، و24 ساعة للموانئ القريبة. تشمل البيانات المطلوبة اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي مع ذكر الاسم الحقيقي للبضائع إذا كانت ممنوعة أو مقيدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم عدد الطرود ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن واسم المرسل إليه وميناء الشحن وتاريخ الشحن من البلد المصدر.

جدير بالذكر أن الهيئة أكدت على أهمية تنسيق المستورد للمسار الجمركي عبر المنصة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للشحنة. كما يجب عليه تعبئة البيانات الخاصة بالفاتورة التي تتضمن الكمية والسعر والعملات والمنشأ وإدخال بيانات السلع حسب نوعها ووصفها مثل الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية والمواد الكيميائية ولعب الأطفال والملابس والمنسوجات. ويجب أيضاً إرفاق الوثائق المطلوبة لتخليص الإرسالية واستيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية وسداد الرسوم والضرائب والمستحقات قبل أو بعد الوصول.

من ناحية أخرى، يعكس هذا القرار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الرقابة الجمركية وضمان سلامة السوق المحلي وحماية الاقتصاد الوطني. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن هذه الإجراءات قد تسهم في تقليل حالات التلاعب والغش التجاري وتعزز من ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة بالسوق.

أخبار ذات صلة.