مدبولي يؤكد أهمية التوازن في قانون الإيجارات القديمة دون الانحياز لأي طرف

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، حيث أكد أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في الاحتفالية من مدينة السويس، مشيرًا إلى افتتاح مصنع جديد لصناعة قضبان السكك الحديدية تابع لشركة السويس للصلب. وأوضح أن خطاب الرئيس تضمن تأكيد حرص الدولة على تقدير العامل المصري، بالإضافة إلى الإعلان عن إصدار قانون العمل الجديد وتوجيه الحكومة بتنفيذ مجموعة من التكليفات التي تصب في مصلحة العاملين. وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تم تكليف وزير العمل والوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تلك التكليفات وعرضها على المجلس لاعتمادها.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا إن هذا الموضوع كان مهمًا جدًا للإعلان عنه، مؤكدًا بدء تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس بشكل مباشر.

وانتقل الدكتور مدبولي للحديث عن الشأن الداخلي، حيث أشار إلى لقائه مع السيدة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا الأسبوع. وبيّن أن مصر تُعتبر من أكبر الدول الشريكة مع هذا البنك في مشروعات التنمية والتمويل، وهي الأولى في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والثالثة عالميًا بعد تركيا وأوكرانيا. وأوضح أن المحفظة التمويلية مع البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، حيث تذهب 80% منها للقطاع الخاص الذي يشهد نموًا كبيرًا بفضل التمويل الميسر الذي تحصل عليه.

وأضاف رئيس الوزراء أن السيدة رئيسة البنك أكدت استمرار دعم البنك لمصر وخاصةً للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن 98% من التمويل خلال العام الحالي مُوجه للقطاع الخاص وهو ما يعكس جهود الدولة لدفع عجلة التنمية وإعادة القطاع الخاص لريادته الاقتصادية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مدبولي إلى الاجتماع الأخير الذي استعرض الإنجازات منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف حتى الآن. ونجحت الدولة في إجراء 21 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر 11 قطاعًا مختلفًا. كما تم استعراض الخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة لدفع هذا الملف المهم والتوافق على توقيتات الطرح لمشروعات جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية ناقشت الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري، حيث تم عرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية ومؤشرات الاقتصاد المصري التي أظهرت تحركات إيجابية رغم التحديات الراهنة. ونوه بتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يلخص الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين والتي شملت تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز التنافسية ودعم القطاع الصناعي.

وخلال المؤتمر الصحفي، تناول الدكتور مدبولي ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد. ورغم بث الفعالية مباشرةً إلا أنه لوحظ وجود لبس حول الاتفاقية ومدى تأثيرها على قناة السويس والموانئ الملاحية. وقد أوضح أنه يجب التفريق بين هيئة قناة السويس المسؤولة عن الممر الملاحي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التي تهدف لتنمية المناطق المحيطة بالقناة مثل السخنة وبورسعيد.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت غير مستفيدة بصورة جيدة من قناة السويس وأن الجهود الحالية تركز على تنمية المناطق الواقعة بجانب القناة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يسهم في تشغيل المواطنين وزيادة الإنتاج والتصدير.

وفيما يتعلق بالاتفاقية المثيرة للجدل، أوضح مدبولي أنها تتعلق بنظام المطور الصناعي الذي يقوم بتطوير مناطق بدون مرافق وإدخال البنية الأساسية قبل تقسيم الأراضي وبناء المنشآت الصناعية. وأضاف أنه يوجد حاليًا 14 مطوراً صناعيًا بنفس النظام في منطقتي السخنة وبورسعيد مما يعكس جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأشار أيضًا إلى أهمية قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يمنح الأرض بنظام حق الانتفاع وليس التمليك مما يعني أن العقود تكون وفق هذا النظام فقط.

كما تناول الدكتور مدبولي جهود مصر لجذب الاستثمارات الخارجية والأجنبية المباشرة موضحًا تنظيم منتدى مصري أمريكي نهاية مايو الجاري لاستقطاب الشركات الأمريكية الكبرى للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمصر بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأبرز أيضًا الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” العالمية والذي تم بحضور محافظ البنك المركزي حيث أعربت الشركة عن خططها التوسعية في السوق المصري مما يدل على اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية كفرصة واعدة للاستثمار.

وعن قطاع السياحة، قال مدبولي إنه يتم التركيز على تسهيل الإجراءات داخل المطارات المصرية خاصةً بعد تداول فيديوهات تظهر طوابير كبيرة وصعوبات معينة تواجه المسافرين. وتم التأكيد على إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية وميكنة الإجراءات بالمطارات بدءاً من مطار القاهرة الدولي لضمان تحسين تجربة السفر للمواطنين والزوار الأجانب.

وفي مجال التعليم أعلن مدبولي عن دخول 12 جامعة أهلية جديدة للخدمة اعتباراً من العام الدراسي القادم ليصل عدد الجامعات في مصر إلى 128 جامعة بحلول عام 2025 مقارنة بـ50 جامعة قبل ست سنوات مما يعكس تركيز الدولة الكبير على تطوير التعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.

أما بالنسبة لملف قانون الإيجارات القديمة فقد أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة للملاك ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين بناءً على حكم المحكمة الدستورية وأن مسودة القانون تلقى اهتمام البرلمان وتتم دراستها بعناية لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.

واختتم رئيس الوزراء بالتطرق لمشكلة البنزين الأخيرة حيث أكد أنه يتواصل مع وزير البترول لفتح تحقيق شامل لمعرفة تفاصيل المشكلة وما إذا كانت هناك شحنة معينة بها مشاكل أو أخطاء حدثت أثناء عمليات التكرير مؤكداً أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات قريباً لإعلام المواطنين بكل الحقائق المتعلقة بهذه القضية المهمة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذه المواضيع الهامة والمثيرة للاهتمام.