بدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، حيث قال: “في بداية هذا الأسبوع، تشرفنا بوجود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب”. وأكد مدبولي أن خطاب الرئيس تضمن حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، حيث أعلن سيادته عن توقيع قانون العمل الجديد ووجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات التي تصب في صالح العامل المصري. وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم، كلفت مباشرةً السيد وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإعلان عن بدء تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس بشكل عاجل.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى لقائه مع السيدة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا الأسبوع. أوضح أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الأولى في الشراكة مع البنك بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والثالثة على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا. وأضاف أن المحفظة الاستثمارية بين مصر والبنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، حيث إن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص مما يعكس نمو المؤسسات الخاصة وقدرتها على الحصول على تمويل ميسر.
وأشار مدبولي إلى أن السيدة رئيسة البنك أكدت استمرار دعم البنك لمصر وخاصة للقطاع الخاص، موضحاً أن 98% من التمويل خلال العام الحالي مُوجه للقطاع الخاص وهو ما يعكس جهود الدولة لدفع عجلة التنمية وإعادة الريادة للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخراً لاستعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف حتى الآن. وقد نجحت الدولة في إجراء 21 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر 11 قطاعاً مختلفاً. كما استعرض الاجتماع الخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة لتحفيز هذا الملف المهم والتوافق على توقيتات مختلفة لطرح مشروعات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية ناقشت الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري خلال اجتماعها الأخير. وتم استعراض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد المصري التي أظهرت تحركاً إيجابياً رغم التحديات الحالية. وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الحكومة المصرية والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية ودعم القطاع الصناعي.
وخلال المؤتمر الصحفي، تناول الدكتور مصطفى مدبولي ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد. ورغم بث الفعالية مباشرةً إلا أنه لوحظ وجود لبس حول الاتفاقية وما إذا كانت ستؤثر على ممر قناة السويس الملاحى. وأكد مدبولي ضرورة التفريق بين هيئة قناة السويس المسؤولة عن الممر الملاحى وهيئة المنطقة الاقتصادية لتنمية المناطق المختلفة مثل السخنة وبورسعيد وغيرها.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تكن تستفيد بصورة جيدة من قناة السويس وأن الجهود الحالية تهدف إلى تنمية المناطق الواقعة بجانب القناة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتحسين اقتصاد البلاد عبر إنشاء مصانع وتشغيل الشباب المصريين.
كما أكد مدبولي أن الاتفاقية المعنية تتعلق بنظام المطور الصناعي الذي يقوم بتطوير الأراضي غير المجهزة بالبنية الأساسية لجذب شركات عالمية للاستثمار فيها. ونفى وجود أي عقود مشابهة لهذا النظام فقط بل يوجد العديد منها بالفعل في مناطق أخرى مثل السخنة وشرق بورسعيد.
وأشار أيضاً إلى أهمية قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي يمنح الأرض بنظام حق الانتفاع وليس الملكية مما يضمن عدم التحكم المطلق لأي جهة بالأراضي المطورة حول القناة.
وتحدث رئيس الوزراء عن جهود مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يشمل تنظيم منتدى مصري أمريكي يجمع الشركات الأمريكية الكبرى لتعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة بمصر وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
كما عقد اجتماعات خاصة بقطاع السياحة لمناقشة قضايا تشغل الرأي العام مثل تسهيل الإجراءات داخل المطارات المصرية والتركيز على إدخال نظام التأشيرة الإلكترونية وميكنة الإجراءات بالمطارات لضمان تجربة أفضل للمسافرين.
وفي مجال التعليم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه اعتبارًا من العام الدراسي القادم سيتم إدخال 12 جامعة أهلية جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 128 جامعة بحلول عام 2025 مقارنة بـ50 جامعة قبل ست سنوات مما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالتعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بناءً على حكم المحكمة الدستورية وأن مسودة القانون تلقى اهتمام البرلمان وتتم مراجعتها بعناية لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى مشكلة البنزين الأخيرة حيث تم التواصل مع وزير البترول لفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات المشكلة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حدوثها سواء كانت مرتبطة بشحنات معينة أو عمليات التكرير, مؤكداً أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات قريباً لتوضيح الحقائق للمواطنين.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.