مدبولي يؤكد في اجتماع المحافظين أهمية ضبط الأسواق ومواجهة التجاوزات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، حيث شارك عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني بمناسبة عيد العمال، موجها التحية لكل عمال مصر في جميع المحافظات، ومؤكدا على دورهم الفاعل في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد لتحقيق مستقبل مشرق لمصر ولشعبها العظيم.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ بدايتها، مؤكدا أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء. وشدد على ضرورة التنسيق الفوري لإزالة أي مخالفة يتم رصدها سواء من خلال الأجهزة المحلية أو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عند الحاجة.

وفي نفس السياق، أكد مدبولي على أهمية التنسيق بشأن توافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار، حيث تعمل الحكومة بكافة أجهزتها لضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولات للاحتكار أو إخفاء السلع. وأكد على ضرورة التعاون المستمر بين المحافظين والغرف التجارية والتجار لضمان توافر أكبر قدر ممكن من السلع بأسعار مناسبة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء سلط الضوء أيضا على أهمية إقامة سوق اليوم الواحد خاصة خلال الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير أنواع مختلفة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومتابعة جميع المنافذ المتحركة والثابتة والشوادر بجميع المحافظات.

كما تناول الاجتماع ملف توريد القمح حيث أشار مدبولي إلى ضرورة متابعة إجراءات توريد المزارعين للقمح للجهات المختصة بشكل كامل وسلس. وشدد على أهمية التعامل مع الشأن العام ومصلحة المواطنين عبر آليات تنسيق يومية دقيقة.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة منال عوض عرضا حول بعض الموضوعات والملفات الجارية مع المحافظين مثل ضبط الأسعار وموقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء بالإضافة إلى مستجدات ملف التعدي على الأراضي الزراعية وتقنين أراضي الدولة وغيرها من الملفات الحيوية.

وفيما يخص ضبط الأسعار، أكدت الوزيرة أن جهود الدولة تتواصل لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين عبر إقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية. كما يتم العمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا لضمان وصول الخدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا ذات الكثافات السكانية العالية.

علاوة على ذلك أشارت الوزيرة إلى تشكيل لجان تفتيش تضم رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين للمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يقومون بعمليات احتكار أو تخزين للسلع. وفي الوقت نفسه تم تحليل ردود المحافظات حول الإجراءات المتخذة للتصدي للمتغيرات غير القانونية بما يتماشى مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي هذا الإطار تم تكليف لجنة متابعة ميدانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوضع نموذج تجريبي يتضمن مقترحات لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين. ويشمل النموذج عددا من الإجراءات مثل ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة لمنع حصول المخالفين على أي خدمات حكومية حتى تصحيح أوضاعهم وفقاً للقانون.

وفي ضوء ذلك قدمت الوزيرة بيانا بإجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال شهري مارس وأبريل 2025 ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوق الشعب واسترداد أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف ظاهرة التعدي عليها بجميع أنحاء المحافظات.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.