مدبولي يرأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق: 90% من المواطنين أكدوا توفر السلع

كتب – محمد سامي: ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.

في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما له من تأثير كبير على حياة المواطنين وأضاف أنه يتابع بشكل دوري مع زملائه في الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لضبط الأسعار والأسواق في جميع أنحاء الجمهورية.

كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختلفة المعنية للتأكد من توفر السلع والبضائع بكميات كافية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين مشيراً إلى التكليفات الموجهة للجهات الرقابية لمراقبة الأسواق يومياً واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.

من جانبه أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى انخفاض أسعار السلع واستقرارها موضحاً بعض الأمثلة حيث كان سعر طبق بيض المائدة قد وصل في وقت سابق إلى 210 جنيهات ولكنه انخفض حالياً إلى 120 جنيهاً وفي بعض المناطق يباع بسعر 100 جنيه بينما يبلغ متوسط السعر حالياً 140 جنيهاً وفقاً لآليات الرصد.

وأضاف الوزير أن سعر السكر الذي كان يتراوح سابقاً بين 36 و39 جنيهاً أصبح الآن متوفراً في جميع المنافذ بسعر 30 جنيهاً مشيراً إلى وجود احتياطي من السكر يزيد عن 14 شهراً مما ساهم في تحقيق التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع والتي يجري تطويرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين وتتضمن هذه المنظومات تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم بلاغات حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها كما تستهدف هذه المنظومات الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة وتحسين إدارة المخزون وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر بالإضافة لدعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وأوضح المستشار الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع والذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث تم الإشارة إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال المتحدث الرسمي إنه تم استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024 فيما توقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 – 2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 كما توجد مخاطر صعودية لمعدلات التضخم بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية الحالية وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية مع الإشارة لتوقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل التضخم في مصر مثل وكالة فيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة استاندرد آند بورز التي تتوقع تراجعاً ملحوظاً لمعدل التضخم في مصر بحلول عام 2026 مقارنة بعام 2025.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي فقد نوه المتحدث الرسمي إلى وجود انخفاض لبعض أسعار السلع مقارنة بأسعار مارس الماضي بينما شهدت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر مارس ومن خلال استطلاع رأي المواطنين الذي أجراه مركز المعلومات أكد حوالي 90% ممن تم استطلاع آرائهم توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية لتوفير السلع حيث أكدت نتائج الاستطلاع أن حوالي 94.3% من أصحاب المحال يرون أن تلك الإجراءات والمبادرات نجحت بالفعل في توفير السلع بالأسواق كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر خلال أبريل مقارنة بشهر مارس بالإضافة لذلك تشير المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع لاستقرار نسبي بأسعار وتوافر المنتجات بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.

كما شهد مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع تحسناً ملحوظاً يعكس مستوى جيد جداً من فاعلية التدخل المؤسسي بينما حقق مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية تشير للاستجابة الجيدة جداً للشكاوى المتعلقة بأسعار وتوافر السلع.