مدبولي يعلق لأول مرة على الجدل حول اتفاقية “اقتصادية قناة السويس” مع موانئ أبو ظبي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع عقد لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة في شرق بورسعيد، وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ أبو ظبي. يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح مدبولي أن توقيع هذا العقد أثار بعض البلبلة والحديث غير الدقيق حول منح كيانات أجنبية التحكم في الممر الملاحي لقناة السويس والموانئ التابعة له. وفي نفس السياق، أكد رئيس الوزراء أن هيئة قناة السويس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الممر الملاحي، بينما تتولى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مهمة تنمية وتطوير المناطق المحيطة مثل العين السخنة وشرق بورسعيد.

وأشار مدبولي إلى أن مصر لم تستفد سابقًا بالشكل الأمثل من موقع قناة السويس، حيث كانت السفن تمر فقط دون تحقيق قيمة مضافة. وأكد أن الهدف من هذه التعاقدات هو تنمية الأراضي المحيطة بالممر الملاحي وتحويلها إلى مراكز صناعية ولوجستية متقدمة. جدير بالذكر أن الحكومة تسعى لتغيير هذا الوضع من خلال استقطاب استثمارات جديدة تعزز الاقتصاد المحلي.

وتابع رئيس الوزراء بأن من بين أهم المناطق الجاري تنميتها حاليًا منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد. وأكد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة لإنشاء مصانع وتشغيل العمالة المصرية، وهو ما يتحقق عبر عقود جديدة يتم توقيعها أسبوعيًا. يُشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي في البلاد.

وأوضح مدبولي أن العقد الموقع مؤخرًا يعتمد على نظام “المطور الصناعي”، حيث يتسلم المطور أرضًا بدون مرافق ويقوم بتوصيل المرافق والبنية التحتية اللازمة، ثم يقسم الأرض ويبني عليها المصانع والمنشآت لتشغيلها لاحقًا عبر شركات عالمية. ومن ناحية أخرى، أشار إلى وجود 14 مطورًا صناعيًا يعملون بهذا النظام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موزعين بين العين السخنة وشرق بورسعيد.

كما ذكر أيضًا شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية التي تطور منطقة تبلغ مساحتها نحو 16 مليون متر مربع وقد بدأت بالفعل المرحلة الأولى من المشروع. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح ملكية الأراضي الخاصة بالتطوير الصناعي بل يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع.

وأكد أنه جميع العقود الموقعة مع المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية هي عقود حق انتفاع تهدف إلى تطوير الأراضي وتوسيع الأنشطة الصناعية واللوجستية في هذه المناطق. ويعكس ذلك رؤية الحكومة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وصناعي هام على مستوى المنطقة والعالم.