أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد اجتماعًا مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعتبر من أبرز مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار “مدبولي” إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة للبنك في تنفيذ مشروعات التنمية والتمويل، حيث تحتل المرتبة الأولى في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والثالثة عالميًا من حيث حجم الشراكة والتمويل بعد تركيا وأوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت فورًا تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز التعاون مع البنك، كاشفًا عن أن إجمالي المحفظة التمويلية مع البنك تصل إلى نحو 13.8 مليار يورو، يتم توجيه 80% منها لمؤسسات القطاع الخاص.
كما أوضح أن الدولة تواصل دعم القطاع الخاص بهدف تعزيز نموه في مختلف المجالات، مشيرًا إلى تأكيد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استمرار دعم وتمويل البنك لمصر، وخاصة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن 98% من التمويل المقدم لمصر خلال العام الجاري مخصص للقطاع الخاص، مما يعكس التوجه الاستثماري للحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وفي نفس السياق، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الخطوات تعزز فرص النمو المستدام وتساهم في تحسين بيئة الأعمال داخل البلاد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام.