أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت بسرعة بعد تلقي الشكاوى من المواطنين، حيث تم العمل على محورين رئيسيين. المحور الأول يتعلق بفحص الشحنات المركزية المستوردة أو الصادرة من معامل التكرير، بينما يتضمن المحور الثاني إجراء تفتيش ميداني على محطات الوقود للتحقق من احتمال وجود تجاوزات أو حالات غش فردية.
وأشار مدبولي إلى أن العينات التي تم تحليلها حتى الآن لم تظهر أي مخالفات، موضحًا أن المشكلات التي أبلغ عنها المواطنون حدثت خلال فترة زمنية محددة، مما أدى إلى الأعطال التي تم الإبلاغ عنها. وطالب المواطنين بتقديم معلومات دقيقة حول تاريخ ومكان شراء الوقود لتحديد مصدر المشكلة بدقة.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بإعلان الحقيقة كاملة وتطبيق العقوبات القانونية في حال ثبوت أي تجاوز أو خلل في أي محطة وقود. وفي نفس السياق، دعا مدبولي المواطنين إلى تحديد المحطة التي تم شراء البنزين منها وتاريخ الشراء عبر منظومة الشكاوى، وذلك لكي تتمكن الجهات المختصة من متابعة الموقف ومعرفة تفاصيل المشكلة بشكل دقيق.
واختتم حديثه بالقول إنه إذا ثبت حدوث أي تجاوز فسيتم الإعلان عن ذلك مع توضيح العقوبات وفقًا للقانون. وأشار إلى أن هذه المنظومة كانت مستقرة لفترة طويلة ولم تسجل أي شكاوى أو خلل قبل هذه الفترة الزمنية المحددة، مما يدل على أنه قد حدث خلل معين في وقت محدد تسبب في تلك المشاكل.
جدير بالذكر أن الفحص المستمر لمحطات الوقود يعد خطوة مهمة لضمان سلامة وجودة الوقود المقدم للمواطنين، ويعكس حرص الحكومة على حماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الغش أو التلاعب.