مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لثلاثة أشهر إضافية وفقًا لرئيسة مصلحة الضرائب

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، في خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين

وفي نفس السياق، قالت رشا عبد العال في بيان للمصلحة اليوم إن وزير المالية لا يتوانى عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي؛ سعيًا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات التي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.

وأوضحت أن هذا القرار جاء حرصًا من وزارة المالية على دعم الممولين وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين. جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يسعى العديد من الشركات إلى تحسين أوضاعها المالية بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة. يُشار إلى أن الوزارة قد أعدت مجموعة من الورش التدريبية والندوات لتعريف الممولين بكيفية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

وقالت رشا عبد العال إن هذا القرار فرصة سانحة لتقديم الشكر لوزير المالية على ما يبذله لصالح مصلحة الضرائب المصرية والمرونة الكبيرة في العقبات التي تواجه المصلحة للخروج بأفضل تطبيق فعلي واستفادة قصوى من ملف التسهيلات الضريبية الجديدة.