
أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، أن هؤلاء المستأجرين قد دفعوا “خلو” عند شراء الوحدات السكنية التي يقيمون فيها حالياً، مشيراً إلى أن بعضهم سدد ثمن البناء للملاك، متسائلاً عن كيفية زيادة القيمة الإيجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم لهذه المبالغ.
وفي سياق حديثه خلال برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، أوضح أيمن عصام أن قانون 10 لسنة 2022 يتعلق بالإيجار التجاري الاعتباري وليس بالسكني، مؤكداً أن هذا القانون يمنح ملاك الشقق المغلقة الحق في رفع دعاوى قضائية ضد مستأجريها لإخلائها وتسليمها.
وأضاف عصام أنه من المهم الإشارة إلى أن مستأجري الإيجار القديم قد دفعوا مبالغ مالية كبيرة خلال بداية فترة الإيجار كخلو، وهذه المدفوعات لها قيمة كبيرة الآن. وأشار إلى أن موضوع الإيجار القديم في طريقه للانتهاء بشكل تلقائي خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة، حيث قام العديد من المستأجرين بشراء الوحدات ودفعوا أموالاً مقابل ذلك.
جدير بالذكر أن هذه القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة تثير جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، حيث يعتبر الكثيرون أنها تمثل تحديات قانونية واجتماعية تتطلب حلولاً عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، يُنصح المستأجرون بالتواصل مع محامين مختصين للحصول على المشورة القانونية المناسبة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
- حزب الإصلاح والنهضة يدعو إلى تحقيق رؤية عادلة لقانون الإيجار القديم
- ائتلاف ملاك الإيجار القديم يؤكد وجود عقود إيجارية لشقق بقيمة 60 قرشًا
- الحرية المصرية تكشف عن رؤية شاملة لقانون الإيجار القديم من أجل تحقيق الاستقرار
- أحد ضحايا "مستريح السيارات" يكشف: دفعنا أموالًا منذ 2023 ولم نحصل على سياراتنا
- تحذير من بكري بشأن تعديل "الإيجار القديم" وتأثيره المحتمل على الشارع
- قانون العمل الجديد يتيح إنشاء محاكم عمالية مع اختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية
- حوادث متكررة داخل المدارس في 3 محافظات تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي
- إغلاق جزئي لكوبري 26 يوليو بالجيزة لمدة عشرة أيام في كلا الاتجاهين
- نشرة التوك شو تكشف عن أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على عقارات كورنيش الإسكندرية المهددة بالانهيار
- حزب الإصلاح والنهضة يدعو إلى تحقيق رؤية عادلة لقانون الإيجار القديم