مستأجرو الإيجار القديم يكشفون عن دفع “خلو” عند شراء الوحدات وتحمل بعضهم تكلفة البناء

أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، أن هؤلاء المستأجرين قد دفعوا “خلو” عند شراء الوحدات السكنية التي يقيمون فيها حاليا، مشيرا إلى أن بعضهم سدد ثمن بناء هذه الوحدات للملاك، متسائلا عن كيفية زيادة القيمة الإيجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم الخلو.

وأوضح أيمن عصام خلال حواره في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُبث على قناة إم بي سي مصر، أن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني، مؤكدا أن هذا القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوى قضائية ضد مستأجريها لإخلائها وتسليمها.

وأضاف: “مستأجرو الإيجار القديم دفعوا أموالاً خلال بداية الإيجار كخلو، وكل المدفوعات التي تمت آنذاك لها قيمة كبيرة الآن. بشكل عام، موضوع الإيجار في سبيله للانتهاء وسينتهي تلقائيا خلال 10 أو 15 سنة. الناس الذين استأجروا وحدات قاموا بشرائها ودفعوا أموالا”.

وفي نفس السياق، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أنهم يعيشون تحت ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الإيجار القديمة، مطالبا بزيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه في المناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية.

وكشف مصطفى عبد الرحمن خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر عن أن هناك عقود إيجارية قيمتها 60 قرشا وأن المحلات التجارية بالإيجار القديم تمثل مشكلة كبيرة. وأكد وجود عوار كبير بقانون الإيجار القديم.

وأشار مصطفى عبد الرحمن إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يحمي المستأجر الغني والفقير على حساب المالك. كما أعرب عن اعتراضه على مدة الخمس سنوات كإحدى أبرز المواد المثيرة للجدل في مشروع قانون الإيجار الجديد، مضيفا: “هناك عوار في عقود الإيجار القديمة للمحلات التجارية وكيف يتم دعم المالك تاجرا غنيا”

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يستمر الجدل حول قوانين الإيجارات القديمة وتأثيراتها على جميع الأطراف المعنية بما فيها المستأجرون والملاك. وقد يتطلب الأمر مزيدا من النقاش والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق العدالة الاجتماعية.