مستشار وزيرة التخطيط يكشف عن مستقبل القوى العاملة: 44% منهم سيكونون من جيل التكنولوجيا الحديثة بحلول 2030

تصوير: محمد معروف:

أكد تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتغيير طريقة التعامل مع الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية الجديدة لريادة الأعمال.

وفي كلمته خلال انطلاق فعاليات قمة رايز أب 2025 في نسختها الثانية عشر، أشار إلى أن مرور 12 عامًا على المبادرة يعكس مدى تطور الفكر المصري في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف طه أن أي دولة تنمو عبر الابتكار والتكنولوجيا، حيث يمثلان أساس التقدم الحقيقي ومصدر النمو الاقتصادي المتسارع والمستدام.

وأوضح أن قرار إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال صدر في سبتمبر الماضي برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لتنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الفاعلة في هذا المجال.

وتابع أن التغيرات التي يشهدها المجتمع حاليًا غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما سنشهده خلال الخمسة أشهر المقبلة قد يتجاوز تأثيره ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية.

وكشف عن أن 44% من القوى العاملة بحلول عام 2030 ستكون من الجيل الذي وُلد مع التكنولوجيا الحديثة (الجيل الرقمي)، مما يمثل فرصة ذهبية لمصر مقارنة بدول أخرى تعاني من شيخوخة سكانية.

وشدد على ضرورة استثمار الدولة لهذه الفئة العمرية عبر البدء فورًا في إدماج التكنولوجيا المتاحة وتوجيه السياسات لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وقال إن الهدف من المجموعة الوزارية هو خلق إطار حوكمة واضح لتنظيم مجال ريادة الأعمال وتوحيد جهود الجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن المجموعة تضم 16 جهة حكومية منها وزارات المالية والصناعة والتموين والاتصالات والبحث العلمي والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أنه يتم العمل بطريقة غير تقليدية عبر الاستماع إلى رواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين لفهم التحديات وتحديد الطموحات. وقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية تركز كل منها على محور معين، بما في ذلك ربط الشركات الناشئة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات التقليدية.

وأشار إلى أن اللجنة جمعت أكثر من 25 تقريرًا دوليًا حول بيئة ريادة الأعمال واستخلصت منها نحو 500 توصية تم تصنيفها وتوزيعها على الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تنفيذها بما يتناسب مع اختصاص كل جهة. جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز دور الشباب في الاقتصاد الوطني.