أعرب النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن ضرورة إعادة النظر في بعض النقاط الأساسية بمشروع القانون بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين، كما أن مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية تحتاج إلى إعادة تقييم لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي على أن الحزب توصل إلى أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ.
جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد تزايدًا في الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على العديد من الأسر، مما يجعل الحاجة إلى إيجاد حلول عادلة وفعالة أمرًا ملحًا. وفي نفس السياق، يُشار إلى أهمية الاستماع لآراء الخبراء والمحللين لتقديم رؤى متكاملة حول كيفية معالجة هذه القضايا بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.