مسودة قواعد جديدة لتعزيز الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي تنشرها “سلاش ويب”

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن مسودة قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، حيث تنطبق هذه القواعد على المنشآت التي تمارس نشاط الاستثمار الاجتماعي وترغب في الحصول على شهادة الأثر الاجتماعي، وتُمنح هذه الشهادة للمنشأة إذا استوفت مجموعة من المعايير، منها أن تتضمن وثائق تأسيسها الغرض الاجتماعي من استثماراتها أو أن تحصل على موافقة الجمعية العمومية بهذا الشأن مع تقديم دراسة للاحتياج.

وفي نفس السياق، يجب أن يكون قد مضى على تأسيس المنشأة وممارستها لأنشطتها مدة سنة ميلادية، ويجب تقديم طلب منح شهادة الأثر الاجتماعي إلكترونياً عبر موقع المركز. كما يتعين على المركز البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال رفض الطلب سيكون الرفض مسبباً مما يتيح للمنشأة فرصة إعادة تقديم الطلب بعد معالجة أسباب الرفض.

جدير بالذكر أن المسودة تحدد مدة صلاحية الشهادة بسنة واحدة بدءاً من تاريخ إصدارها، ويتوجب على المنشأة الراغبة في تجديد الشهادة التقدم بطلب التجديد خلال 60 يوماً من انتهاء صلاحيتها بنفس الشروط التي صدرت بها أول مرة. كما يُلزم المنشآت بتقديم تقرير سنوي لقياس الأثر اعتباراً من تاريخ منح شهادة الأثر الاجتماعي.

كما يمكن للمركز عقد شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي لدعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار الاجتماعي. وتُلغى شهادة الأثر الاجتماعي في حال انتهاء صلاحيتها دون تقديم طلب تجديد أو نتيجة انتهاء مدة المنشأة أو حلها أو شطب قيدها في السجل التجاري. ولا يُسمح للمنشأة باستخدام أو عرض شهادة الأثر الاجتماعي بعد إلغائها.

أخبار ذات صلة.