مشادة كلامية في اجتماع “إسكان النواب” حول الإيجار القديم بسبب ارتفاع قيمة الأجرة

شهدت جلسات مجلس النواب خلافات بين عدد من الأعضاء، وذلك على خلفية تصريحات الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، حول أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أستاذ القانون أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجار القديم.

وفي رد على ما ذكره أستاذ القانون المدني بشأن الأجرة التافهة، اعترض النائب أحمد الشرقاوي قائلاً: “هذا رأي شخصي وليس رأى قانوني وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا”

ورفضت المنصة مقاطعة الضيف، مطالبين بضرورة إعطائه حقه في شرح وجهة نظره.

من ناحية أخرى، عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً: “هذه جلسات حوار مجتمعي حول ملف الإيجار القديم ومجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن”

كما علق الدكتور السيد نايل قائلاً: “نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري وله آثار كبيرة”

وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة موضحاً أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقاً للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواة.

وأكد أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن هو قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه حتى تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء هو الأصل.

كما أكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة. وأشار إلى الدور الاجتماعي الذي يجب أن تلعبه الدولة لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي إلى التمليك.

كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى مشيراً إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها الآخر موجود في أماكن شعبية.

جدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.