مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام يحقق توازنًا بين تلبية الطلب المحلي والتصدير

يأتي مشروع المستدام ضمن حزمة مشروعات خضراء تبنت تنفيذها الشركة المصرية بهدف توفير منتجات صديقة للبيئة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع.

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي المرتقب خلال السنوات القليلة المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر.

كما يسعى المشروع لفتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الخارجية استثماراً لتنامي الطلب العالمي، خاصة في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع.

تتجلى أهمية المتابعة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإنتاج وقود مستدام للطائرات في حرص الدولة على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوفاء بالتزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات، حيث تبرز أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لدعم توجه مصر نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خصوصًا في قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة بيئيًا.

استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم إعدادها تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة، حيث تتعلق المستجدات بزيوت الطعام المستعملة والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي لهذا المشروع. وقد تم إعداد دراسة متكاملة حول هذه الزيوت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات باعتبارها من المخلفات ذات القيمة. يُشار إلى وجود قانون ينظم استخدام تلك الزيوت، حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة للعاملين في هذا المجال من خلال الجهاز، مما يؤكد أن كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن قيد الإنجاز.

إن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) يُعتبر خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الإفريقية.

المشروع يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام ويترجم التزاماتها الدولية في مجالات الاستدامة والبيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في القطاعات الحيوية.

هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه في إفريقيا والشرق الأوسط ويعتمد على تكنولوجيا حديثة ومعتمدة دوليًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطعام المستعملة.

تشكيل فريق متابعة مشترك من الوزارات الثلاث المعنية يعد خطوة إيجابية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي للمشروع.

المشروع الذي تبلغ استثماراته 530 مليون دولار قد تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة به بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD).

يقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع مقابل ميناء الدخيلة، وتجري حالياً إجراءات اختيار رخصة التصنيع ومقاول التنفيذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC). كما أُشير إلى تقدم العمل مع أربع جهات تمويل دولية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.