مشروع قانون تنظيم الفتوى يثير الجدل قبل مناقشته في البرلمان برفض الأزهر

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي قدمته الحكومة، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، وذلك بعد أن وافقت اللجنة الدينية عليه بشكل رسمي، بينما قوبل المشروع برفض واضح من مؤسسة الأزهر الشريف.

تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن المشروع يتضمن تسع مواد بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، حيث تنص المادة الأولى على سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين في إصدارها، مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الديني التي تهدف إلى توعية الجمهور بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة للتمسك بالثوابت الدينية.

كما يُستثنى تبادل الفتاوى وإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتوى، وذلك التزامًا بنص المادة 33 من الدستور التي تكفل حرية البحث العلمي، مع التأكيد على ضرورة بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا وفق الضوابط المحددة في القانون.

أما المادة الثانية فقد تضمنت تعريفات لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية المستخدمة في القانون، مما يسهم في تحديد نطاق المسؤولية بشكل دقيق، خاصة وأن مخالفة أحكام المشروع قد تستوجب فرض عقوبات جنائية.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن النقاش حول هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري جدلاً واسعاً حول قضايا الفتوى وأهمية تنظيمها لضمان عدم تضارب الآراء وتوجيه الرأي العام نحو فهم صحيح للشريعة الإسلامية.

وفي إطار ذلك، يعبر عدد من الخبراء عن أهمية وجود إطار قانوني ينظم عملية إصدار الفتاوى بما يساهم في حماية المجتمع من الآراء المتطرفة أو غير المدروسة التي قد تؤثر سلباً على السلم الاجتماعي.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون كما ورد: