مصر تتصدر العالم في إنتاج التمور وتحقق مراكز متقدمة في تصدير الفراولة

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن مصر نجحت في احتلال مراكز متقدمة عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، وذلك بفضل إقامة خطوط تصنيع وتجميد حديثة قرب مناطق الإنتاج. وقد أدى ذلك إلى تقليل الفاقد، وزيادة الأسعار، وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة إلى التوسع في مصانع تجهيز البطاطس للتصدير خاصة إلى أوروبا، اعتماداً على زراعة أصناف تعاقدية وتوفير خطوط فرز وتعبئة حديثة.

وتابع الصياد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة: “أصبحت مصر أكبر منتج عالمي للتمور، وقد بدأت بعض المبادرات الناجحة في تصنيع التمور إلى منتجات متنوعة مثل العجوة، دبس التمر، ومسحوق التمر. وهناك منتجات واعدة لها فرص نمو تصنيعي وتصديري كبيرة مثل: مركزات وعصائر الموالح، الطماطم المجففة ومركزات الطماطم، الأعشاب الطبية والعطرية، البصل والثوم المجفف.”

واستكمل نائب وزير الزراعة: “تم فتح آفاق للاستثمار الداجني المتكامل في الظهير الصحراوي بعيداً عن زحام الوادي والدلتا على مساحة 19 ألف فدان موزعة في أربع محافظات. وقد تم إتاحة هذه الفرص الاستثمارية على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، بغرض إنشاء مشروعات دواجن متكاملة تحقق قيمة مضافة للمنتج. كما تم الترخيص لعدد 45 كوكر لتصنيع وتدوير المخلفات الناتجة من مجازر الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك كقيمة مضافة، والحصول على مركزات علفية عالية القيمة الغذائية تستخدم في صناعة بعض أنواع الأعلاف وتوفير فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأشار نائب الوزير إلى التوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل المنتجين والمصنعين لضمان استمرار تدفق الخامات الزراعية إلى منشآت التصنيع الزراعي كي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. كما تم دعم التوسع في زراعة أصناف الخضر والفاكهة ذات مواصفات جودة عالمية من حيث اللون والقوام وذات محتوى عالي من المواد الصلبة، حتى يكون المنتج الصناعي على مستوى الجودة المطلوبة. التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج، خاصة الاهتمام بتكنولوجيا التعبئة ووسائل الحفظ والتغليف، حتى يمكن خفض تكلفة الإنتاج المرتفعة، خاصة أن معظم مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج.

كما تم التوسع في التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة العاملين الحاليين والعاملين الجدد بمجال التصنيع الزراعي، وتيسير الحصول على التمويل بالحجم الكافي لمشروعات التصنيع الزراعي من خلال مبادرات القروض الميسرة بالتعاون مع البنوك الوطنية. وتبسيط وتيسير إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة. حيث تم إصدار حوالي 125 ألف ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، سواء كانت تجديداً أو لأول مرة، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الأعلاف.

وأعلن الصياد أن عدد المصانع الحالية حوالي 2200 مصنع للأعلاف للدواجن والمواشي والأسماك، مع تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل مخاليط الأعلاف ومراكزها وضافاتها، حيث يتم تسجيل حوالي 700 تسجيل شهرياً. كما تم تشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بمشروعات التصنيع الزراعي في المناطق الريفية بالقرب من مناطق إنتاج المحاصيل الزراعية، ودعم قطاع البحوث والتطوير للتصنيع الزراعي من خلال مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتستمر الجهود في إقامة المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة خاصة في مناطق المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي.

تعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في مصر وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال الاستثمار في التصنيع الزراعي، يمكن لمصر أن تواجه التحديات الاقتصادية وتفتح آفاق جديدة للتصدير، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وزيادة فرص العمل.