مصر تتولى الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«المشاط»: مصر تقوم بدور محوري لترسيخ التعاون متعدد الأطراف ودفع الشراكات الثنائية والإقليمية لتعزيز عملية صنع السياسات من أجل التنمية الاقتصادية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، عن تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد في فرنسا تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

تم إطلاق المبادرة الخاصة بالحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في عام 2005، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف دعم سياسات النمو المستدام والشامل. ويشمل ذلك تعاون الحكومات مع المنظمة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية عبر عدة محاور مثل تمكين المرأة وتوفير فرص العمل وغيرها.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية، أكدت المشاط على أهمية هذه المبادرة التي أُطلقت منذ حوالي 20 عامًا لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تلبي تطلعات المنطقة. وأوضحت أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة المقبلة، فإن مصر تلتزم بالتعاون متعدد الأطراف وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل المعرفة وصنع السياسات القائمة على الأدلة.

كما أعربت الدكتورة المشاط عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مشددة على التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. وأكدت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة قائلة: “نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات القادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا.”

واستعرضت المشاط أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021 والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل والابتكار والحوكمة والإحصاء والتنمية المستدامة ويتضمن 35 مشروعًا تتماشى مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأضافت: “بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة.” وأشارت إلى أن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية وبناء القدرات بما يدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة.

كما ذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك ضمن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حيث قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي بمجال الذكاء الاصطناعي بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية مما يعزز جهود تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة.

ومن المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التكامل التجاري وسلاسل القيمة عبر المشاركة في مبادرة “التجارة في القيمة المضافة”، حيث تسعى مصر لتعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.

كما أكدت المشاط على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا مشيرةً إلى الدور الذي تقوم به مصر إقليميًا من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا والشمول المالي وريادة الأعمال للنساء. وقد استضافت البلاد أيضًا إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط نوفمبر المقبل.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.