مصر تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن وزارة الاتصالات تضع ملف الأمن السيبراني في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى من خلال مجموعة من الأدوات إلى تحقيق الأمن المعلوماتي بشكل فعال.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة للأمن السيبراني، معتبرًا إياها بمثابة نبراس يُضيء الطريق نحو تحسين المنظومة المعنية بالأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الفضاء السيبراني أصبح يشكل خطرًا كبيرًا في ظل الهجمات الإلكترونية المتزايدة التي لا تستهدف الحواسب فقط بل تمتد لتطال مختلف الأنظمة والبيانات.

وكشف الوزير عن تقارير دولية تفيد بأن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات بمعدل هجمة واحدة كل 11 ثانية، مشيرًا إلى أن حوالي 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية في عام 2023، بالإضافة إلى تكلفة تصل إلى 9.5 تريليون دولار للتصدي لهذه الهجمات في عام 2024 على مستوى العالم.

وفي سياق جهود مصر لمواجهة هذه التحديات، أشار الوزير إلى المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي وضع استراتيجية تمتد من عام 2023 حتى 2027، تتضمن برامج تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع وتعزيز الابتكار وتحفيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني. وأكد أن مصر تدرك أهمية مراجعة استراتيجيات الأمن السيبراني لضمان تأمين الاقتصاد وكافة الملفات الحيوية، معربًا عن قدرة البلاد على تعزيز فعاليتها في مواجهة مشكلات الأمن السيبراني.

جدير بالذكر أن مصر تدعو إلى تعاون دولي موسع في هذا المجال، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات لتبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لمواجهة التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني.

وشدد الوزير على أن الهجوم السيبراني ليس مجرد صراع أدوات بل هو صراع تحركه العقول، مؤكدًا وجود عجز ملحوظ في الخبرات المتخصصة بمجال الأمن السيبراني على مستوى العالم.

كما كشف وزير الاتصالات عن تنظيم ورش عمل تدريبية تهدف إلى توعية المواطنين بشأن أهمية الأمن السيبراني وتوفير التدريب اللازم للتأهيل للحصول على وظائف متخصصة في هذا المجال الحيوي.