مصر تطلق الرقم القومي الموحد للعقارات لدعم الاقتصاد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، التي يترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إشادة نيابية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات، مؤكدين أهميته في ضبط سوق العقارات، ودعم التحول الرقمي، وحصر الثروة العقارية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد النواب، خلال الجلسة أهمية تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وضرورة الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق الملكية.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، خطوة مهمة في توثيق الثروة العقارية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مقدمًا الشكر للحكومة على تقديم هذا المشروع.

في السياق ذاته، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، أن مشروع القانون سيحقق ثلاث فوائد رئيسية، في مقدمتها تثبيت الملكية وإنهاء النزاعات القضائية، فضلا عن دعم تصدير العقار المصري من خلال تخصيص أرقام كودية للعقارات، وتسهيل التمويل العقاري عبر توافر معلومات دقيقة عن الوحدات.

وأشاد أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمشروع القانون الذي طالما طالب به مجلس النواب، لكونه يعزز دخول العقارات ضمن الاقتصاد الرسمي.

وأضاف “شلبي” أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في تحديد ضريبة عقارية عادلة فضلا عن احتياجات البنية التحتية، مشددًا على ضرورة إصلاح منظومة الرفع المساحي الحالية لتحقيق التطبيق الفعلي للقانون.

بدوره، يرى النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع القانون الجديد يلبي احتياجات التطور العقاري في مصر، ويساعد في تقدير حجم الثروة العقارية وتأمينها ضد أعمال التدليس.

وأشار “مغاوري” إلى أهمية التسويق الدولي للعقارات المصرية، موضحًا أن وجود رقم قومي لكل عقار سيزيد من الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

وطالب “مغاوري” الحكومة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم فرض رسوم باهظة، مؤكدًا أن التسجيل العقاري يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاءت مداخلة الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، معدداً مميزات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وفي مقدمتها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.

وأضاف “أبو العلا” إن مشروع القانون يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف، قائلا: “أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.”

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري. يسهم هذا المشروع أيضًا في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

من جهة أخرى، يعتبر هذا المشروع نقطة انطلاق مهمة في تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أنه يتيح للمستثمرين الاطلاع على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع العقارية ويقلل من المخاطر المرتبطة بها.