مصر تعتمد استراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لوزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى دعم معدلات النمو والتشغيل. تستند هذه الخطة إلى عدد من القطاعات الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة، بالإضافة إلى أسواق العمل والوظائف. كما تسعى الوزارة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي التي تعتبر شريكًا رئيسيًا في هذا المجال.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ويعزز من خلق فرص العمل الجديدة في السوق المصري.

جدير بالذكر أن التعاون مع البنك الدولي يشمل أيضًا تبادل المعرفة والخبرات الفنية، مما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. وعليه، فإن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول عن أي تفاصيل جديدة تطرأ على هذا الموضوع الهام.