مصر في أكتوبر تقترح دراسة لتمديد فترة تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب يتابع باهتمام بالغ مشروع التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا. وشددت على أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين، ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.

ودعا الحزب إلى إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية. وأكد ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. كما شدد على أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلى إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.

وفي نفس السياق، دعا حزب مصر أكتوبر الحكومة والبرلمان لمراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية. حيث قد تكون هذه المدة غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا. واقترح الحزب دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة ولا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية جديدة.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء في مجال الإسكان يرون أن التعديلات المقترحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري. فالتوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك يعد أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.