نظمت لجنة العمل بحزب الوعي حلقة نقاشية موسعة تحت عنوان “مستقبل علاقات العمل في مصر في ظل” وذلك بمقر الحزب بالقاهرة، حيث شهدت الفعالية حضور عدد من النواب والخبراء والنقابيين والحقوقيين، بالإضافة إلى قيادات وأعضاء الحزب.
افتُتحت الندوة بكلمة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد على ضرورة وجود قانون عمل عادل ومتوازن يضمن حماية العامل ويشجع الاستثمار في الوقت ذاته، مشددًا على أن الحوار الاجتماعي يُعتبر الضامن الأساسي لتحقيق هذه المعادلة.
أدار الندوة طارق أحمد مصطفى، رئيس لجنة العمل بالحزب، وشارك فيها عدد من قيادات الحزب مثل المهندس حسام علي النائب الأول لرئيس الحزب والدكتورة شيرين الشواربي السكرتير العام والدكتور محمد عبد المجيد السكرتير التنفيذي، إلى جانب أعضاء من اللجان النوعية والمكاتب التنظيمية في المحافظات.
كما شهدت المداخلات مشاركة عدد من المتحدثين من خارج الحزب، ومنهم نيازي مصطفى خبير التشريعات العمالية والنائبة نشوى الشريف والنائبة هيام الطباخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصلاح الأنصاري القيادي العمالي عن دار الخدمات العمالية ومالك عدلي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحمد الدبيكي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة العلوم الصحية وأحمد تمام الباحث والمدرب في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومحسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة وطن وفاطمة فؤاد رئيسة نقابة العاملين بالضرائب المصرية المستقلة ومحمود دسوقي ممثلًا عن حزب التجمع ومي صالح مدير برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة وحمدي عز رئيس نقابة السياحيين المستقلة.
تناولت المداخلات فلسفة القانون الجديد وأهم ملامحه والدوافع التي أدت إلى إصداره وما استحدثه من محاكم عمالية واختصاصات جديدة، بالإضافة إلى تنظيمه لأنماط العمل المرن والعمالة غير المنتظمة وكذلك تنظيم عمل النساء وذوي الإعاقة.
كما ناقش المشاركون دور الدولة والنقابات في ضبط بيئة العمل وأهمية القانون في تحسين المناخ الاستثماري فضلًا عن مراجعة أهم التعديلات التي أدخلها النواب أثناء مناقشة المشروع بمجلس النواب ومدى جدية الحوار الاجتماعي الذي سبق إصدار القانون.
وشهدت الحلقة حوارًا حول عدد من المحاور الخلافية أبرزها دور وزارة العمل في تنفيذ وتفعيل مواد القانون والمخاوف المتعلقة بتفريغ الحق في الإضراب من مضمونه وتساؤلات حول مدى التوازن الحقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية وفاعلية مشاركة النقابات في الحوار الاجتماعي ومدى واقعية الآمال المعلقة على القانون الجديد من قبل فئات العمال.
كما طُرحت شهادات من واقع الخبرة العملية لبعض المحامين العماليين حول الأزمات التي يواجهها العمال حاليًا وقدرة القانون الجديد على تقديم حلول فعلية لها.
وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات الهامة أبرزها الدعوة إلى التريث في إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة وفتح حوار اجتماعي حقيقي بشأنها قبل اعتمادها بما يضمن صدورها بصيغة توافقية تضمن فاعلية التطبيق.
وطالب المشاركون بإصلاح شامل لمنظومة وزارة العمل والارتقاء بكفاءة العاملين والمفتشين وتدريبهم وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنفاذ القانون بفعالية مع التأكيد على ضرورة تفعيل الحق في الإضراب باعتباره مكملًا للحق في التنظيم والنظر في إعادة تعريفه بالقانون والقرارات المنظمة له بما يحول دون تفريغه من مضمونه مع رفض أي تمييز بين فئات العمال في ممارسة هذا الحق.
وأكد المشاركون أهمية التوعية والتثقيف بالقانون الجديد لدى العمال وأصحاب الأعمال وممثليهم لضمان تطبيق سليم وتجنب الخلط والارتباك في فهم مواده كما أشاروا إلى ضرورة رفع الكفاءة الفنية للعمالة المصرية لدعم تنافسيتها مع دعوة لفتح حوار نقابي حقيقي بين ممثلي التيارات المختلفة داخل الحركة العمالية المصرية لتجاوز الانقسامات وبناء ثقة جديدة تدعم وحدة الحركة العمالية.
وطالب المشاركون بتطوير مفهوم الأجر وملحقاته وإدماج مفهوم “الأجر المعيشي” ضمن أولويات الحوار الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تضمين السلامة النفسية ضمن مفهوم السلامة والصحة المهنية وتفعيل آليات الحماية ضد التحرش والعنف داخل أماكن العمل.
وفي ختام الندوة تم تكريم عدد من الرموز النقابية بمناسبة عيد العمال وهم صلاح الأنصاري ومحسن عليوة وأحمد الدبيكي وفاطمة فؤاد تقديرًا لدورهم البارز في الدفاع عن حقوق العمال بمواقعهم المختلفة.