مقترح جديد من اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية لتحفيز التمويل العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في مختلف الموضوعات والملفات، وهو ما يسهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، كما أشار إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية العمرانية والقطاع العقاري بشكل خاص نظرًا لدورهما في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المستمرة لمتابعة التوصيات والمخرجات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية، وخاصة اللجنة المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، حيث قال: “تم التعامل مع بعض هذه التوصيات سواء من جانب الحكومة أو البرلمان الذي أقر مؤخرًا قانون الرقم القومي للعقار”، مضيفًا أنه تم العمل أيضًا على إنشاء منصة عقارية تسهم في الترويج لمختلف المنتجات العقارية للمصريين داخل وخارج البلاد وللأجانب كذلك

ولفت رئيس الوزراء إلى وجود لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تعمل على تيسير دخول الماركات العالمية إلى مصر بما يعزز جذب المزيد من السائحين الوافدين إليها.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل مع الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية سواء للمصريين أو الأجانب.

وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين للعمل سويًا بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية خاصة في الساحل الشمالي نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات ومقومات تسهم في زيادة حجم تصدير العقار بهذه المنطقة المتميزة.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتميز بمقومات فريدة لا يوجد مثيل لها عالميًا سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المميزة، مشيرين إلى الفعاليات الترفيهية والاحتفالات التي شهدتها السنوات الأخيرة والتي ساهمت في زيادة عوامل الجذب. كما شددوا على أهمية تحسين الإجراءات المتعلقة بتيسير دخول وخروج السائحين وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات بالإضافة إلى تطوير المطارات بالمنطقة وسرعة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات خاصة للأجانب.

وخلال الاجتماع أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة لتنظيم السوق العقارية في مصر عبر وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية موضحًا أن أول الملفات التي سيتم العمل عليها تتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقاري مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع السيد المستشار وزير العدل بهذا الخصوص وأيضًا التنسيق الجاري مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار.

وأكد أعضاء اللجنة أن مصر تستحق وضعًا أفضل في مجال تصدير العقار وتحتاج لشركة عالمية تتولى الترويج لمنتجاتنا العقارية وربطها بالحصول على الإقامة والجنسية. كما أشاروا إلى ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقاري ليكون بضمان الوحدة بدلاً من قدرة العميل الائتمانية مطالبين بتشكيل لجنة تضم وزارات وجهات معنية وأعضاء اللجنة الاستشارية لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقاري بما يتيح الفرصة لعدد أكبر لامتلاك الوحدات السكنية عبر إقرار مزيد من المحفزات.

كما تم طرح مقترح بأن يكون لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة عبر التمويل العقاري وعلى سنوات تقسيط لا تزيد عن 8 سنوات مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة حتى لا تتم المتاجرة بها.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.