مكافأة تصل إلى 25% لمن يساهم في كشف المخالفات البلدية

اقترحت وزارة البلديات والإسكان تعديل لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، حيث يتضمن الاقتراح منح مكافأة مالية تشجيعية تصل إلى 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد في الكشف عن المخالفات، بشرط أن لا يكون المساعد من موظفي أو عاملين الأمانة أو البلدية، أو من المستعان بهم في ضبط المخالفات أو تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش. ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضًا إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 25% من مبلغ الغرامات الثابتة كتعويض.

وفي نفس السياق، يهدف هذا التعديل إلى إشراك أفراد المجتمع في الدور الرقابي وتعزيز فاعلية هذه الشراكة بما يسهم في رفع مستوى التغطية الرقابية. يُشار إلى أن سكان المدينة هم الأكثر ارتباطًا ببيئتهم ولديهم القدرة على رصد المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على جودة حياتهم. كما يعزز ذلك من فعالية الرقابة ويساعد في تحقيق أهدافها بشكل مستدام.

جدير بالذكر أن القطاع البلدي يعمل حاليًا على مبادرة “الراصد المعتمد”، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين بعد تأهيلهم لرصد المخالفات البلدية في مجالات متعددة، مما يعكس أهمية دور المجتمع في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.