مكافأة تصل إلى 25% من الغرامة لمن يساهم في كشف المخالفات البلدية

اقترحت وزارة البلديات والإسكان تعديل لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى منح مكافأة مالية تشجيعية تصل إلى 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد في الكشف عن المخالفات، بشرط أن لا يكون المبلغ مخصصًا للموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو المستعان بهم لأداء مهام الرقابة والتفتيش. ومن بين التعديلات الأخرى، يُسمح بالاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات مقابل تخصيص نسبة لا تتجاوز 25% من مبلغ الغرامات الثابتة.

ويستهدف هذا التعديل إشراك أفراد المجتمع في الدور الرقابي، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز التغطية الرقابية. يُعتبر سكان المدينة الأكثر ارتباطًا ببيئتهم والأقدر على رصد المخالفات التي قد تؤثر على جودة حياتهم، وهو ما يعزز فعالية الرقابة ويحقق أهدافها بشكل مستدام. وفي نفس السياق، يعمل القطاع البلدي على مبادرة “الراصد المعتمد” التي تهدف إلى تمكين المواطنين بعد تأهيلهم لرصد المخالفات البلدية في مجالات متعددة.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في إدارة الشؤون المحلية، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعكس رؤية المملكة نحو مجتمع أكثر تفاعلاً ووعيًا بأهمية الحفاظ على البيئة والامتثال للقوانين.

أخبار ذات صلة.