ممثل الأزهر يعبر عن رفضه لمنح لجنة الأوقاف صلاحية الفتوى ويعبر عن تحفظاته بشأن تنظيمها

اعترض ممثل الأزهر الشريف على منح لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف اليوم الاثنين.

وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة منها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يحتوي على 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر، ومن بينهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيراً إلى أنه رغم ذلك لا تُسند له الفتوى رغم كونه جزءاً من المؤسسة الأزهرية.

جاء ذلك رداً على الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة، حيث أشار إلى أن أبناء الأوقاف هم أيضاً أبناء الأزهر، ولفت الوزير إلى أنهم لا يقصدون أن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية وفق شروط الأزهر الشريف.

وأضاف وكيل الأزهر أن المؤسسة مسؤولة شرعاً أمام الله عن كل فتوى تُصدر على مستوى الجمهورية، وأوضح أن هيئة كبار العلماء انتهت بسبب هذا الأمر إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.

من ناحية أخرى، عقب الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قائلاً: هل نترك الفوضى كما هي؟ ورد بأن الوضع يجب أن يبقى كما هو عليه مع تخصيص الفتوى للأزهر ودار الإفتاء فقط، حيث يرفض الأزهر وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار سعي الحكومة لتنظيم عملية إصدار الفتاوى وتحديد الجهات المخولة بذلك لضمان عدم تضارب الآراء وللحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.