مناقشة قانون الإيجار القديم تبدأ اليوم مع امتيازات جديدة للمستأجرين من الدولة

يهدف مشروع القانون الذي نشرته “سلاش ويب” إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ جنيه في القرى.

وفي هذا السياق، نستعرض أحد الامتيازات التي منحها القانون للمستأجرين وفق نص المادة السابعة منه.

تنص المادة (7) على أن المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقاً لأحكام هذا القانون سيحصلون على أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.

جدير بالذكر أن الوزير المختص بشؤون الإسكان سيصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن تحديد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، حيث ستتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

من ناحية أخرى، يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.