منتدى استثماري تنظمه مرفق الكهرباء لصياغة قواعد الشبكات الذكية المصغرة

تأتي هذه الخطوات في إطار التوجه العام للدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، مما يعزز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية.

تم تنظيم الجلسة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) من خلال مشروع MENALINKS، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة، بما يشمل المنتجين والمستهلكين والموزعين. يأتي ذلك في إطار الدور الحيوي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار الخاص، مما يسهم في خلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد تم فتح باب الحضور لجلسات المشورة المجتمعية لجميع الجهات الراغبة في المساهمة وإبداء الرأي سواء بالحضور الفعلي أو عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

وفي سياق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، تم تنظيم منتدى استثماري موسع للشبكات الذكية المصغرة بحضور واسع لشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات التمويل الدولية والإقليمية المهتمة بدعم مشروعات الطاقة المستدامة. شكل المنتدى منصة هامة لتقديم تفاصيل أوفى حول الفرص الاستثمارية المتاحة ومناقشة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن آليات التمويل والتحديات المحتملة وسبل التغلب عليها وفقًا لخطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تأتي تحركات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضمن هذا الإطار بناءً على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ببدء الإعداد لتنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة المعزولة عن الشبكة القومية للكهرباء من قبل شركات القطاع الخاص لخدمة المناطق البعيدة عن الشبكة القومية.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع بتنفيذ هذه المشروعات التي تُعد الأولى من نوعها في مصر. وأكد أن الشبكات ستعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي باستخدام المصادر المتجددة المتاحة في المناطق التي سيتم تحديدها بواسطة الدولة لطرحها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف أن الشبكات المصغرة لم تعد مجرد خيار تقني بل أصبحت ركيزة أساسية لاستراتيجيات التحول الطاقي عالميًا، خاصةً للدول التي تسعى لتعزيز كفاءة منظومتها الكهربائية ودعم المجتمعات النائية وتمكين الاقتصاد الأخضر. سيساهم هذا النهج أيضًا في تخفيف الأعباء المرتبطة بمد الشبكة للمناطق النائية ويهيئ البيئة المناسبة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية. كما سيوفر الإطار التنظيمي قواعد واضحة لتأسيس وتشغيل هذه الشبكات.

قال محمود عصمت إن هذا التوجه يساعد على توسيع نطاق تغطية الكهرباء وتمكين المجتمعات المحلية من إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بشكل أكثر استقلالية ومرونة. كما يسهم ذلك أيضًا في تنمية المناطق النائية وإنشاء أنشطة اقتصادية وصناعية وتجارية تشجع الابتكار وتستفيد من التقنيات الذكية لإدارة الطلب والإمداد. وأوضح أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات وتمكين نماذج التعاون بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية وخلق بيئة تنظيمية مرنة تتماشى مع التطورات العالمية وتحفز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة.

Aضاف أن مشاركة القطاع الخاص تعتبر ضرورة لتحقيق هذه الأهداف عبر استثماراته وخبراته وقدرته على الابتكار والتي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في تمويل وإنشاء وتشغيل الشبكات المصغرة بما يسهم أيضًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ورسم ملامح مستقبل الطاقة.

يجدر بالذكر أن الشبكات الذكية المصغرة تمثل أنظمة طاقة محلية تتميز بعزلها عن شبكة التوزيع أو النقل الرئيسية، وتشمل كافة الأنشطة والأصول المتعلقة بإنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاق جغرافي محدد. تعتمد تلك المشروعات بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ويمكن لهذه الشبكات المشاركة بعدد من الأنشطة بموجب تراخيص متعددة تشمل نشاط إنتاج الكهرباء ونشاط التوزيع وكذلك تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع داخل نطاقها. بالإضافة إلى شحن المركبات الكهربائية ونشاط تخزين الطاقة وإمكانية إنتاج الهيدروجين لاستخدامات متعددة سواءً في توليد الطاقة أو العمليات الصناعية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.