موازنة 2025: 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات و8.4 مليار للاستثمار في السياحة

يتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتي تهدف في المقام الأول إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي. حيث تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي، بهدف تشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.

ووفقًا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.

وفي إطار تعزيز النمو الاقتصادي، يسعى مشروع الموازنة إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص الاستثمار ويعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما يساهم التركيز على الابتكار وتطوير الكفاءات في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.