موافقة “دينية النواب” على مشروع تنظيم الفتوى مع اعتذار ممثل حزب النور

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة وبحضور وزير الأوقاف والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس وممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارتي العدل والإعلام إلى جانب هيئات الصحافة والإعلام.

وخلال المناقشة أبدى النائب أحمد خليل خيرالله ممثل حزب النور اعتذاره عن انفعاله أثناء الاعتراض على المادة (8) من المشروع، والتي تنص على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على من يُصدر فتوى دون اختصاص، حيث أعرب النائب عن ثقته في رؤية اللجنة القانونية التي تضم قامات قانونية مشهود لها.

من جانبه شدد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة على أن هناك فتاوى تصدر من غير المؤهلين ولا تستند إلى أي مرجع شرعي، مؤكداً أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب نصًا قانونيًا يتضمن عقوبة رادعة.

كما أكد وزير الأوقاف تمسك الحكومة بنص المادة كما وردت، لافتًا إلى أن القاضي يملك سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بناءً على جسامة الفتوى وآثارها.

وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، ويُشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لضبط الفتاوى ومنع انتشار الآراء غير المدروسة التي قد تؤدي إلى تباين الآراء وتضليل المجتمع.

جدير بالذكر أن تنظيم الفتوى يعد خطوة هامة نحو تعزيز الخطاب الديني الصحيح والحد من الفوضى الفكرية التي قد تنتج عن فتاوى غير موثوقة مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح بين أفراد المجتمع.