موافقة لجنة النواب على تعديل قانون الموارد المائية لزيادة عقوبات حفر الآبار بدون ترخيص

وافقت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وحظرت المادة (۷۰) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.

وتضمن مشروع القانون أن يستبدل بنص المادة (۱۰۷) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ۲۰۲١، النص الآتي:

مادة (۱۰٧)يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (۷۰) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والمواد (۷٦، ۷۸ ، ۹۰ ، ٩٤) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود. وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتعزيز حماية الموارد المائية وضمان الاستخدام المستدام لها. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في البلاد، بما في ذلك التغيرات المناخية والزيادة السكانية. كما يهدف المشروع إلى تنظيم عمليات حفر الآبار وتوفير المياه الجوفية بشكل آمن، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم هذا القانون في رفع الوعي حول أهمية الحفاظ على المياه، ويعزز من دور المجتمع في المشاركة في جهود الحفاظ على هذه المورد الحيوي. كما يتطلب من الوزارة تطوير استراتيجيات فعالة لمراقبة تنفيذ هذه الأحكام وتطبيق العقوبات على المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالقوانين الجديدة.