نائب التنسيقية نادر مصطفى: “رقمنة العقارات” تحسن بيئة الأعمال وتقلل من ارتفاع الإيجارات العشوائي

وأضاف “مصطفى” فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء الحديث حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات: أثق في قدرة الدولة المصرية على القيام بذلك من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهو الأقوى والأقدر على ذلك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.

وأشار “مصطفى” أن أهداف القانون تؤدى إلى قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقاري في مصر، حيث سيساهم في تحقيق الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. من المتوقع أن يشجع هذا النظام الجديد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما يتيح للقائمين على التخطيط العمراني اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات دقيقة، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.