نائب برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوفر ضمانات تعزز الكرامة وتحقق العدالة

أكد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن جلسة اليوم فى مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعتبر جلسة تاريخية. وأشار إلى أن القانون الجديد يأتي بعد 75 عاماً من القانون القديم ويحتوي على ضمانات جديدة تعلي من الكرامة الإنسانية وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف إيهاب الطماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي ام سى، أن هناك مغايرة شديدة بين القانون القديم والجديد للإجراءات الجنائية. وأكد: “واجهنا التحديات التي قابلتنا ووضعنا قانوناً جديداً مكوناً من 540 مادة، ويبدأ العمل به فور توقيع الرئيس السيسي ونشره فى الجريدة الرسمية”.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي وصف قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه يعتبر دستوراً ثانياً يتعلق بممارسة المصريين لحقوقهم وممارسة الحرية العامة. وأوضح أن القانون يتضمن إعادة تنظيم لدور النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق في التحقيق وتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها، وهو ما يختلف عن القانون القديم.

كما أضاف الطماوى أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية، ودعم حقوق المتهمين، مما يساهم في خلق بيئة قانونية أكثر عدلاً. وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحديث القوانين بما يتناسب مع المعايير الدولية، ويضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. هذه الخطوة تعتبر جزءاً من جهود أوسع لتحسين النظام القضائي وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات القضائية.